بنود ميثاق التفاهم بين المؤسسات الصحفية والقوات الأمنية

تحتاج البلدان التي تمر بمتغيراتٍ سياسيةٍ واقتصادية وأمنيةٍ إلى وضعٍ آليات لتعزيز الديمقراطية وحماية حرية الصحافة والتعبير عن الرأي بشكل مهني، لكن كما يحتاج المجتمع إلى إعلاميين يكونون نافذة للمواطنين وهمومهم فهو بحاجة أيضا إلى أفراد أمن يعملون على توفير الأمان والاستقرار للمجتمع.

آلية عمل

ولتحقيق هذه الغاية لابد من توفير آليات عمل مشتركة بين الإعلاميين والسلطات الأمنية، خاصة وإن الطرفين يعملان في ساحة واحدة، وعادة ما يحدث احتكاك بينهما يؤدي إلى تعريض سلامة احد الطرفين للخطر.

إنتهاكات

وفيما تتحدث مجموعة من التقارير الدولية والمحلية عن وجود حالات انتهاك لحقوق الصحفيين من قبل قوات الأمن، فإنها تتحدث أيضا عن وجود حالات يتجاوز فيها الصحفي حدود عمله الذي يمنحه الحصانة.

الحوار

ورغم تفهم أن المؤسسات الإعلامية حريصة على إيصال الأخبار والحقائق أولا بأول، فهي بحاجة ملحة أيضا لتجنب المخاطر التي تحيط بفرقها الإعلامية أثناء تغطياتها الصحافية من خلال التوصل إلى إطار للحوار مع الأجهزة الأمنية والجهات الحكومية الأخرى لتوفير أجواء مناسبة وسليمة للعمل الإعلامي.

صيغة تفاهم أولية

1. التثقيف بعدم استخدام العنف اللفظي أو الجسدي أو التهديد بالسلاح ضد الإعلاميين.
2. تشكيل لجان عمل مشتركة بين وزارة الداخلية والدفاع والنقابات والمنظمات والمؤسسات الصحفية لمتابعة شؤون الفرق الإعلامية الميدانية في حال تعرضها لمضايقات، مع تخصيص (خط ساخن) لتأمين سرعة الاتصال بينهما.
3. تعلن وزارة الداخلية، عبر شبكة الإعلام العراقي وموقعها الإلكتروني تعليمات الحصول على رخصة التغطية الميدانية والوثائق المطلوبة وتلتزم بمدة لا تزيد عن 15 يوما لإصدار الرخصة، و إيضاح الحالات التي يتم بموجبها منع التغطية الميدانية أو التصوير وبيان أسباب المنع، مع وضع إشارات دالة لمناطق حظر التغطية الإعلامية أو التصوير.
4. تلتزم المؤسسات الإعلامية بضرورة حمل أو ارتداء صحفييها ومصوريها، بشكل واضح عن بعد، ما يشير إلى مهنة الصحافة أثناء التغطية الميدانية، وتوفير بطاقات تعريفية لمراسليها منها أو من الجهات والهيئات المختصة تتضمن وسائل الاتصال بها عند الشك في صحة البطاقة.
5. تلتزم الجهات الأمنية الميدانية بإصدار تعليمات لأفرادها تساعد فيها وسائل الإعلام على حرية الحركة والتنقل في جميع أنحاء البلاد.
6. ضرورة عمل اللجان المعنية في البرلمان العراقي على توافق القوانين الراهنة والمستقبلية مع التزامات العراق الدولية على صعيد حرية التعبير وحرية الإعلام، وبالتحديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي وقعت عليه الحكومة العراقية عام 1969 قبل أن تصادق عليه عام 1971، والعمل على إجراء إصلاحات في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 فيما يتعلق بالمواد التي تجرم قضايا النشر.
7. تلتزم القوات الأمنية والعسكرية بتعريف منتسبيها بالقوانين العراقية والاتفاقات والمبادئ الدولية التي تمنح الفرق الإعلامية والمؤسسات الصحفية حرية العمل الميداني.
8. تلتزم المؤسسات الإعلامية والصحافيين بالمسؤوليات المهنية والأخلاقية وفقاً للمعايير الدولية عند تغطيتهم للأحداث الأمنية والسياسية.
9. تلتزم الجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة بفتح تحقيقات مستقلة ونزيهة تؤدي بشكل منهجي إلى محاكمة مرتكبي جرائم تهديد أو قتل الصحفيين.
10. هذه الوثيقة محاولة أولية لإيحاد ألية لتنظيم العلاقة بين وسائل الإعلام والسلطات الأمنية وهي قابلة للتعديل والحذف والإضافة باتفاق الأطراف الموقعة والتي ترغب بالتوقيع لاحقا.