جلسات برلمانية لمناقشة تشريعات الحريات بمشاركة الداخلية واليونسكو
انطلقت في مجلس النواب الجلسات المشتركة الخاصة لمناقشة التشريعات الإعلامية والمواد القانونية التي تناول الإعلام والصحافة وحرية التعبير في قوانين العقوبات والمطبوعات ومشروع جرائم المعلوماتية ومشروع حرية التعبير والتظاهر والنشر ، بمشاركة لجان الثقافة والإعلام وحقوق الإنسان النيابية ووزارة الداخلية ومختصين قانونين ومفوضية حقوق الإنسان ومنظمة اليونسكو والنقابات والمنظمات الصحفية والإعلامية وباحثين صحفيين وإعلاميين ومنظمة دعم الإعلام الدولي ، وتنفذ جلسات البرنامج منظمة برج بابل للتطوير الإعلامي .
وبينت المديرة التنفيذية لمؤسسة برج بابل للتطوير الإعلامي ذكرى سرسم في بداية افتتاح الجلسات وبدا الجلسة الأولى ، أن برنامج عمل مشترك مع لجنة الثقافة والإعلام النيابية يتكون من ٦ جلسات بدأت بالمناقشات والمحاضرات يشارك فيها أساتذة متخصصون في التشريعات الإعلامية لبلورة رؤية علمية لمنظومة تشريعية ناجحة تشكل مرجعا تشريعيا وقانونيا لعمل وسائل الإعلام وتجسد مبادئ حرية التعبير والصحافة ، كما تساهم في تنظيم عمل وسائل الإعلام وأجهزة الدولة وفق معايير مهنية مسؤولة تمكن وسائل الإعلام وأجهزة الدولة من خلق بيئة إعلامية شفافة وقابلة للتطور عبر مراجعة التشريعات السابقة ، وتقديم روية واضحة لاستحداث تشريعات دستورية جديدة وإلغاء التشريعات غير الدستورية ، وتعديل بعض التشريعات وتطويرها وفق جهود الإصلاح التشريعي التي نسعى إليها جميعا للنهوض بواقع الحريات الدستورية وفق مفاهيم واقعية .
وشدد مدير الإعلام والعلاقات لوزارة الداخلية المستشار إبراهيم العبادي ، على أهمية أن لا تؤثر حرية التعبير على العلاقات بين المكونات العراقية من خلال احترام خصوصية كل مكون وعدم إثارة قضايا تثير الانقسام في ظل الاحتقانات التي تشهدها المنطقة ، والتعاون وسماع الرأي الآخر والاحترام المتبادل وفهم الأجهزة الأمنية والصحفيين معا كلاهما لعمل الآخر هو السبيل الوحيد لنجاح الأجهزة الأمنية في فرض الأمن والاستقرار وإسناد الصحافة والإعلام ومنظمات المدني ، والظروف الأمنية والسياسية في العراق صعبة وتتطلب الشعور بالمسؤولية ومنتسبي القوات الأمنية يقدمون تضحيات كبيرة في القتال بالجبهات وجهودا أخرى بحفظ الأمن وشعور المواطن بالاستقرار والاطمئنان ، وهدفنا تجاوز المراحل الصعبة وكافة السلبيات بالعمل وصولا لمجتمع يتفهم الآخر وإشاعة الثقافة الأمنية والإعلامية لكافة أفراد المجتمع ومنهم القوات الأمنية والصحفيين والناشطين المدنيين .
وأكدت النائبة وعضو لجنة الثقافة والإعلام النيابية سروة عبد الواحد ، أن لجنة الثقافة والإعلام تمكنت من تأجل التصويت على قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي لحين دراسته وأخذ آراء كافة المعنيين ، وسجلت اعتراضات على تشريعه بالنصوص الحالية وقدمت ملاحظات مهمة تتعلق بالمواد والفقرات التي وردت فيه ، ونحت مع تشريع قانون عادل متطور يحفظ العلاقة بين الصحافة والأمن ويقدم المعلومات عبر وسائل الإعلام للجمهور وصولا لثقافة المعرفة والعلم ، والابتعاد عن العنف والتعسف والإثارة من الجميع .
وطالب المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية وعمليات بغداد العميد الدكتور سعد معن بتوضيح آليات تنفيذ القوانين كون الجهة التشريعية تكتب وتصوت ، والجهات التنفيذية يقع عليها التطبيق وان الملاحظات عديدة ويجب أن نخرج بودقة اتفاق مشتركة بين البرلمانيين والأمنيين والإعلاميين ، لان الجميع في النهاية مسؤول عن حفظ الأمن وإيصال المعلومة وتثقيف الجمهور والوطن يمر بمحنة وتواجه الإرهاب والتطرف ونحتاج لدور الناشطين والصحفيين لإشاعة الثقافة وإيقاف الإشاعات والحرب النفسية ونقل صورة الجندي والشرطي المقاتل الساهر ضد المتطرفين المجرمين ، وبحاجة ماسة لوقوفنا متكاتفين وأن يكون التعامل السلمي شعار يلتزم به الجميع ، ويقدر كل طرف عمل الآخر .
وقدم الصحفي والقانوني حسام الحاج ورقة مهمة تضمنت دراسة عميقة حول مسودة قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي تضمنت إشارة للمواد القانونية التي يعتقد أن الصحفي سيكون مقيدا وتتضارب مع الدستور ومفاهيم حقوق ألإنسان ، والجهود ستبقى مستمرة من اجل تغييرها ، وان التشريعات التي ستخضع للدراسة في الجلسات المشتركة هذه هي مشروع جرائم المعلوماتية وبعض أحكام قانون العقوبات الخاصة بالنشر والإعلام وقانون المطبوعات وتعليماته وقانون النشر في الجريدة الرسمية .
وأبدت عضوتا المفوضية العليا لحقوق الإنسان الدكتورة أثمار الشطري و بشرى العبيدي التحفظ على القانون ، حيث أشارت الشطري إلى ضرورة إعادة صياغة القانون بِنما يتلائم مع استحداث الدستور والوضع الحالي بالبلاد ، وخصوصا المادة التي تتعلق بتقديم طلب أذن للتظاهرة من وزارة الداخلية ، فيما نوهت العبيدي أن الصياغة القانونية غير دقيقة وقد يكون رجال الأمن ضحية والناشطين والمتظاهرين والإعلاميين أيضا ضحايا وتحتاج الفقرات والعبارات الواردة إلى توضيح وشفافية كون العديد منها ينتهي إخفاء وبحاجة إلى تفسير .
وتطرق عضو نقابة الصحفيين العراقيين ، علي السامرائي لأهمية سماع آراء جميع الإعلامية والصحفيين والناشطين المدنيين حول ما يقف أمام أثناء العمل ومراجعة كافة التشريعات النافذة من قبل لجنة بحوث مختصة لتأشير الخلل ، وتطابق معه رأي عضو اتحاد المراسلين إدريس جواد بالعودة لمفاهيم الدستور العراقي وتطبيقات القوانين ودور مجلس النواب التشريعي والرقابي في غاية الأهمية ، وهذا يمكن الجميع برفع درجة العراق في البلدان المتقدمة دستوريا وثقافيا وإعلاميا .
